<p class='article-text'><div data-empty="false">تركت مشاركة الرائد الخبير المهندس عبدالله راشد آل علي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ضمن الدفعة الثالثة من الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، أثراً لافتاً لدى الضباط المشاركين من 45 دولة، من خلال المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الإماراتية، وأسهمت في إبراز تجربة شرطة دبي الرائدة في الابتكار وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.</div></p><h2>مرجع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد عبدالله، وهو عضو في مجلس علماء شرطة دبي، أن دافعه للانضمام إلى الدبلوم كان رغبته في التطوير المهني المستمر واكتساب أدوات استشراف المستقبل اللازمة لقيادة التغيير المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>أما عن شعوره بتمثيل دولة الإمارات بين هذا العدد الكبير من الدول، فأكد أن التجربة كانت مصدر فخر حقيقي ليحمل قيم وطنه في التسامح والانفتاح والريادة، ويُظهر كيف باتت الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة والفكر الاستشرافي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض التجارب كشفت عن تحديات قد تبدو غير مألوفة في البيئة المحلية، مثل التعامل مع قضايا سرقة مسارات إمدادات المياه في بعض الدول، وهو ما يعكس اختلاف الأولويات الأمنية باختلاف الظروف الجغرافية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد الخبير المهندس عبدالله راشد آل علي أنه شعر بفخر كبير وهو يستعرض تجربة شرطة دبي، والتي باتت تمثل مرجعاً عالمياً في الابتكار والتميز المؤسسي والقيادة الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن استفادته من المشاركة في الدبلوم، قال إن الدبلوم أعانه في إدراك التنفيذ الأمثل للتحول المؤسسي وتوقيته وخطواته، وأثبت أن الحلول والمؤسسات التي تضع الإنسان في صميم اهتمامها هي الأقدر على تحقيق أثر طويل الأمد. وأشار الرائد عبدالله إلى الطابع المتكامل للبرنامج الذي جمع بين التدريب البدني المكثف والتأهيل الأكاديمي المتقدم والمهارات الميدانية التكتيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن دور دبلوم PIL في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الشرطي، قال الرائد عبدالله إنه وبرغم التطور الهائل في أنظمة الاتصال العالمية، لا شيء يضاهي قيمة التواصل الإنساني، وإن وجود زميل موثوق في دولة أخرى يشاركه التدريب ذاته وقادر على الاستجابة الفورية لأي متطلب في العمل هو جوهر التعاون الدولي الحقيقي.</div></p>

  عبدالله آل علي: الإمارات نموذج في الأمن والسلامة والفكر الاستشرافي  

خبير جنائي إماراتي ضمن قيادات العالم الشرطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز جودة الحياة التابع لقطاع شؤون الإدارة، بالمسعفين النفسيين المتميزين، وذلك خلال حفل أقيم في نادي الضباط، تقديراً لجهودهم البارزة في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة في بيئة العمل، وإسهاماتهم الفاعلة في نشر ثقافة الصحة النفسية، وتعزيز الوعي بأهميتها بين الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الحفل اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين والمسعفين النفسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل كرم اللواء صالح مراد، يرافقه مدير مكتب التطوير المؤسسي لشؤون الإدارة، الرائد مروان البحري وعواطف السويدي، المتميزين في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة، حيث حصل الملازم ثان دنانير المهيري من مركز شرطة القصيص على المركز الأول في مجال المُسعف النفسي، فيما حلت الخبيرة لينا محمد أميري من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في المركز الثاني، وحصل كل من: </div></p><p class='article-text'>مها محمد أحمد ومزنة سعود البلوشي من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ على المركز الثالث، وحصل الشيخ ملازم أول خليفة بن حشر من الإدارة العامة للمنشآت والطوارئ على المركز الرابع، كما تم تكريم الإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأيضاً تم تكريم المسعفين النفسيين الفاعلين والمتميزين.</p>

شرطة دبي تكرم المتميزين في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إجراءات المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 38، ودورة المرشحات الحادية عشرة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء عيد حارب محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد خبير أول راشد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سلطان العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، 2406 طلاب من المرشحين والمرشحات للالتحاق ضمن برنامجين، الأول البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والثاني البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معالي الفريق المري إلى شرح مُفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين، ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية، تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على اختيار أفضل الكوادر من المتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي بهدف تخريج كفاءات أمنية ومهنية تعكس الصورة المشرّفة لرجال الشرطة، وتسهم في أن يكونوا ضباط المستقبل في العمل الشرطي وخدمة الوطن وأمنه وأمانه، مُتسلحين بأهم العلوم القانونية والشرطية والأمنية التي توفرها الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء عيد حارب بن ثاني، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين، الرجالي والنسائي، ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، التي أصبحت اليوم وجهة لكل المواطنين من الشباب والشابات، الراغبين في الحصول على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي وعسكري مُتخصص ومتطور ضمن برنامجي البكالوريوس الخاصين بفئة الطلبة المرشحين في الأكاديمية، مُتمنياً التوفيق لكل المتقدمين في تجاوز الاختبارات والمتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرنامج «البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة»، هو برنامج أكاديمي مُعتمد متخصص في القانون وعلوم الشرطة ويعد البرنامج الرئيسي الذي بنيت عليه الأكاديمية منذ إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما برنامج «البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية»، فهو برنامج أكاديمي معتمد متخصص في العلوم الأمنية، تنقسم فيه الدراسة إلى مرحلتين: المرحلة العامة وتمتد للسنوات الثلاث الأولى من التحاق الطالب بالبرنامج، يعقبها المرحلة التخصصية والتي تمتد لعام أكاديمي يدرس فيها الطالب 4 مساقات تخصصية.</div></p>

عبدالله المري يتفقد إجراءات المقابلات الشخصية

2406 طلاب مرشحين لـ«أكاديمية شرطة دبي»

<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت شرطة دبي وبلدية دبي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وآلية تنفيذ زيارات ميدانية لمختبرات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات والفحوصات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تأهيلها بأحدث الممارسات العالمية، واستكشاف فرص التعاون والتكامل بين المؤسستين بما يعزز استدامة جودة العمل، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في «دبي مدينة آمنة»، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة التي تدعم تطوير منظومة العمل وترتقي بالأداء المؤسسي وتحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال العميد خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفداً من بلدية دبي برئاسة المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة، والعقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب العميد راشد لوتاه بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهما، لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة هند محمود أحمد حرص بلدية دبي على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المستمر وبحث سبل التعاون.</div></p>

تأهيل مختبرات الأدلة الجنائية في دبي بأحدث الممارسات

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>استقبل العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، بحضور نائبه المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، وفداً من الدفعة السادسة من برنامج خبراء المستقبل ضمن برامج مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تسليط الضوء على تجربة شرطة دبي، الرائدة في مجال استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، رحَّب العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه بالوفد الزائر، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل على التعاون في العديد من الجوانب والأنشطة، ومنها الجانب العلمي، وجانب إعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.</p><p class='article-text'>واستعرض العميد حمدان الغسيه للوفد الزائر الأهداف الرئيسية للمركز، والهيكل التنظيمي له، مُشيراً إلى الرؤية، والرسالة، والقيم، والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، كما تطرق إلى آلية عمل غرفة الاستشراف الاستراتيجي، وكيفية إصدار التقارير في ظل التوجهات والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد حمدان الغسيه، أن مركز استشراف المستقبل لديه كوادر تمتاز بالخبرات والكفاءات، مما يسهم في دعم وإعداد المناهج العلمية المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية، والتحديات الأمنية الراهنة، إلى جانب الجهود العِلْمِية والبحثية، خاصة وأنَّ لمركز استشراف المستقبل جهوداً مميزة في مجالات الاستشراف المستقبلي والإنذار المبكر، وتخطيط البرامج التَّوعوية وتنفيذها، وتحليل عوائدها ومردوداتها، مما يساهم ذلك في في الارتقاء بالأداء الشّرطي، والتحفيز على طرح الأفكار الابتكارية، والمساعدة على بلوغ الأهداف التطويرية الإبداعية، وتحسين الخدمات الشّرطية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما زار الوفد الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعرف خلالها على مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة، وآلية العمل المتبعة فيها، وأفضل الممارسات والمبادرات والمُستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الأدلة الجنائية.</p><p class='article-text'>واستمع الوفد إلى شرح حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها.</p><h2>مركز الشرطة الذكي</h2><p class='article-text'>كما اطلع الوفد على منظومة الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها شرطة دبي عبر مركز الشرطة الذكي «SPS» والذي يوفر خدمات شرطية متكاملة على مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري، ويتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم الجنائية والمرورية وخدمات الشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية وفق المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، في الختام، على أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر عمليات التنسيق للجهود المقدَّمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدّولة وتوحيدها، لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها تجاه المجتمع وتنميته.</p>

وفد «خبراء المستقبل» يطلع على تجربة شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.</div></p><p class='article-text'>وقالت النيابة، في بيان صحافي، أمس، إنه قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في واقعة كشفت عن عملية منظمة، نفذت بإعداد مسبق، وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية. ووفق بيان النيابة، تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق. </div></p><p class='article-text'>وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة، بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنيل من استقرارها ومصالحها العليا. ولفتت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، فانتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله.</p><p class='article-text'>حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار، وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال النيابة العامة لكافة إجراءات التحقيق، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة، على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها، من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود. وأكدت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور.</div></p><p class='article-text'>واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب مرسوم قانون سنة 2025، بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من جرائم أخرى، معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل هذه الأفعال خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة، أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا، ليست محلاً للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي، تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه، كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.</p>

النيابة العامة: أمن البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون

الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحاكمة

<p class='article-text'> زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الضباط.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك في مجال مكافحة آفة المخدرات، وتطوير منظومة العمل الأمني والاستباقي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'>مرصد المخدرات</p><p class='article-text'>واطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان خلال الزيارة على مركز "مرصد المخدرات" في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والذي يضم نخبة من خبراء السموم والكيمياء المتخصصين في تحليل الجزيئات والمكونات الخاصة بالمواد المخدرة، وإجراء الدراسات العلمية الدقيقة عليها، ومعرفة مدى تأثيرها على صحة الإنسان وأضرارها على المجتمع.</p><p class='article-text'>كما تعرّف معاليه إلى الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها شرطة دبي في مجال كشف المواد المخدرة المُصنّعة، من خلال كوادر متخصصة على أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة فائقة التطور القادرة على الكشف عن أي تلاعب أو تغييرات كيميائية يُجريها تجار المخدرات على تركيبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال دقائق معدودة، بما يسهم في إحباط محاولات الترويج وضبط المتورطين وإنفاذ القانون بحقهم.</p><p class='article-text'>وقدّمت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي شرحاً حول آليات عمل المركز، مؤكدة أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي يمتلكون قدرات متقدمة في كشف محاولات التحايل التي يلجأ إليها مروجو المخدرات عبر تعديل التركيبة الكيميائية للمواد المخدرة بهدف الإفلات من التجريم القانوني.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخبراء يعملون بشكل متواصل على متابعة أي تغييرات تطرأ على المركبات والعناصر الكيميائية في المواد المخدرة، مع دراسة آثارها الجانبية الخطيرة على صحة الإنسان، والتي تشمل ارتفاع معدل ضربات القلب والهلوسة والتشنجات وقد تصل إلى الوفاة، مُحذرة من مخاطر المواد المخدرة المُصنّعة وتأثيراتها المدمرة على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن جهود مرصد المخدرات لا تقتصر على كشف المواد المخدرة الخام، بل تمتد إلى كشف نوع "مُستقلب المخدر"، الناتج عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث بعد دخول المادة المخدرة إلى جسم الإنسان، والذي يُعد دليلاً فنياً وقانونياً دامغاً على التعاطي، يتم توثيقه ورفعه ضمن تقارير فنية إلى الجهات القضائية والنيابات العامة.</p><p class='article-text'>مركز أنظمة الطائرات المسيرة</p><p class='article-text'>وانتقل معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بعد ذلك إلى مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث اطّلع على أحدث الأنظمة الذكية المستخدمة في دعم عمليات الكشف عن المخدرات والحد منها، ودورها في تعزيز العمليات الشرطية، لاسيما في مجالات التنبؤ الأمني والاستباقية، وتقليل زمن الاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية، والمساهمة في ضبط عصابات ترويج المخدرات.</p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول جاهزية المركز في التعامل مع البلاغات المختلفة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية في دعم العمل الشرطي على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وآليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما اطّلع على غرفة عمليات مركز أنظمة الطائرات المسيّرة، ومنظومة "الدرون بوكس"، ودورها في سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات الداعمة لتقليل زمن الاستجابة، إضافة إلى أنظمة الرصد والتصدي للطائرات المرخصة وغير المرخصة، والمهام التخصصية والعمليات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية المجتمع وصون مكتسباته، مشيداً بالجهود النوعية التي تبذلها شرطة دبي وما تمتلكه من تقنيات متقدمة وكفاءات متخصصة تعكس مستوى الريادة الإماراتية في العمل الأمني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: ما شاهدناه اليوم في شرطة دبي يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والتقنية في مواجهة آفة المخدرات، ويؤكد أن العمل الاستباقي والتكامل بين الجهات المختصة يمثلان حجر الأساس في حماية المجتمع، لاسيما فئة الشباب، من مخاطر هذه السموم.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري زيارة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن الزيارة تعكس حرص القيادة على تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك وتبادل الخبرات يسهمان في تطوير منظومة العمل الأمني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي مستمرة في تطوير منظومتها الأمنية والتقنية وفق أعلى المعايير العالمية، وتسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية في مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نعمل وفق رؤية استباقية متكاملة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يعزز قدرتنا على التصدي لمحاولات ترويج المخدرات وحماية المجتمع، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً واتحادياً.</p>

زايد بن حمد آل نهيان يطّلع على جهود شرطة دبي في مكافحة آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 81 ألف فحص لمختلف أنواع الأدلة الجنائية خلال عام 2024، ورفعت تقاريرها إلى الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، محققة مؤشرات أداء متقدمة وإنجازات علمية وتقنية ومؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك ، خلال اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج التفتيش السنوي للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة خلال التفتيش منظومة متكاملة من المشاريع الاستراتيجية والابتكارية، إلى جانب مؤشرات الأداء المؤسسي والحوكمة والبحث العلمي والتحول الرقمي. وحققت الإدارة مستويات متقدمة في الأداء المؤسسي، حيث طبقت أربعة أنظمة حوكمة متكاملة لتعزيز جودة العمليات والامتثال للمعايير القانونية والعلمية وتحسين استغلال الموارد، مع دعم الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الابتكار والاستدامة وتحسين جودة الخدمات الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الإدارة 27 مشروعاً ومبادرة تطويرية توزعت بين مشاريع استراتيجية وابتكارية وعلمية وتنفيذية، كما تعاملت مع 93 قضية باستخدام تقنيات التوأمة الرقمية لمسارح الجريمة، ما أسهم في تقليل زمن الوصول إلى موقع الجريمة إلى أقل من 30 دقيقة، وخفض زمن الانتقال بنسبة 78 %، وتقليص زمن إغلاق البلاغات إلى 3 دقائق، وإنجاز التقارير الفنية خلال 123 دقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإدارة 18 بحثاً علمياً محكماً خلال 2024، وحصلت على 18 جائزة محلية ودولية، ونفذت مشاريع بحثية متخصصة في الأدلة الرقمية والأمن السيبراني وتحليل السلوكيات والطب الشرعي. كما طبقت 145 إجراءً ضمن نظام الإدارة المتكامل، واعتمدت 66 إجراءً فنياً متخصصاً، وأصدرت 7 سياسات تنظيمية، مع تحسين جودة الفحوصات بنسبة 13 %، وحصولها على شهادات جودة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز وتطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن نتائج التفتيش تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه شرطة دبي في مجال العلوم الجنائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة التحقيقات ودعم منظومة العدالة. وشدد على أهمية تطوير منظومة الأدلة الجنائية باعتبارها أحد أهم عناصر تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p>

27 مشروعاً ومبادرة استراتيجية وابتكارية

شرطة دبي تجري 81 ألف فحص لمختلف أنواع الأدلة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد منظومة العمل الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي تطوراً متسارعاً في توظيف الابتكار والتقنيات العلمية المتقدمة لتعزيز قدرات الكشف والتحليل الجنائي، خصوصاً في مجال مكافحة المخدرات والمواد المصنعة المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من تطوير أدوات وتقنيات حديثة تسهم في تسريع إجراءات الفحص ورفع دقة النتائج، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات ويعزز كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور ضمن جهود مستمرة تقودها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التي تعمل على تطوير منظومة متكاملة للكشف المبكر عن المواد المخدرة، تعتمد على البحث العلمي والتطوير التقني، وتستهدف تقليص زمن الإجراءات المخبرية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج.</div></p><h2>تطوير ابتكار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5123555.jpg" alt="ابتسام العبدولي: تحول مهم في آلية قراءة النتائج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ابتسام العبدولي: تحول مهم في آلية قراءة النتائج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام عبدالرحمن العبدولي، مدير مركز مرصد المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن شرطة دبي طورت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 ابتكاراً يتمثل في الربط الإلكتروني لـ«كأس الفحص السريع» للكشف عن المخدرات في العينات البيولوجية (البول)، موضحة أن الابتكار مر بعدة مراحل من التقييم والتطوير تم خلالها إدخال معايير إضافية لضبط دقة النتائج وزيادة عدد مجاميع المواد المخدرة التي يمكن كشفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الابتكار أسهم في تقليص زمن الفحص وإصدار نتائج الفحوص المبدئية بنسبة تصل إلى 90 % مقارنة بالطرق التقليدية، إذ يبلغ زمن إجراء الفحص باستخدام كأس الفحص السريع 25 دقيقة، في حين يصل زمن الفحص باستخدام الطرق المخبرية التقليدية إلى نحو 5 ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الابتكار عزز نطاق الكشف عن المواد المخدرة ليصبح بالإمكان الكشف عن 13 مجموعة من المواد المخدرة باستخدام كأس الفحص السريع مقارنة بـ8 مجموعات فقط في الطرق المخبرية التقليدية في حين سجلت مؤشرات الأداء تحسناً في موثوقية النتائج، إذ بلغت نسبة الإنجاز 99 % باستخدام الكأس السريع مقارنة بـ96 % في الطرق المخبرية التقليدية.</div></p><h2>وسائل متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت العبدولي أن الابتكار شهد تحولاً مهماً في آلية قراءة النتائج بعدما انتقل من القراءة المباشرة بالنظر إلى منظومة قراءة إلكترونية تتيح تحليل النتائج عن بُعد بوسائل متعددة تشمل الصورة أو النتيجة المطبوعة أو القارئ الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن كأس الفحص السريع لا يتطلب إجراءات ضبط جودة أو تحضيراً مسبقاً للعينات، كما أنه لا يحتاج إلى درجة عالية من التخصص لإجراء الفحص، ويمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الابتكار يُستخدم حالياً في عدد من المواقع ضمن منظومة العمل الشرطي في دبي، ويشمل تطبيقه جميع خطوات الفحص المبدئي لعينات البول لإثبات وجود المواد المخدرة في حالات التعاطي أو فحوص التوظيف أو برامج الرعاية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز مرصد المخدرات في شرطة دبي تمكن من كشف 16 نوعاً من المخدرات المصنّعة خلال الفترة 2022 - 2023، فيما تم رصد فئات وأنواع مستحدثة خلال الفترة 2024 - 2025، موضحة أن المركز يتابع المستجدات العالمية المتعلقة بالمخدرات المصنعة مع رصد المواد الجديدة ودراستها وتطوير طرق الفحص المناسبة للكشف عنها قبل تعميمها على المختبرات المختصة.</div></p><h2>مراحل دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي أداة أو تقنية جديدة للكشف عن المخدرات تمر قبل اعتمادها بمراحل علمية دقيقة لضمان دقة النتائج وقبولها قضائياً، تبدأ بالدراسة النظرية والمقارنة المرجعية والتجربة المعملية، ثم مقارنة النتائج واعتماد التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت العبدولي أن تقنية كأس الفحص السريع تعد أداة للفحص المبدئي السريع والدقيق مع تقليل التكاليف، إلا أن الإجراءات العلمية تتطلب إجراء فحوص تأكيدية باستخدام تقنيات مختلفة لضمان اعتماد النتائج لدى الجهات القضائية، مشيرة إلى أنه يتم تحريز كأس الفحص السريع بعد إجراء الفحص المبدئي وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الفحص المخبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الابتكار في مجال مكافحة المخدرات لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يشمل أيضاً الابتكار المجتمعي، وتعمل شرطة دبي على تطوير أدوات توعوية وخدمية مثل «المكافح الذكي» الذي يتيح تقديم الاستشارات والدعم المجتمعي، بما يمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم والحصول على الإرشاد قبل اللجوء إلى الجهات الأمنية أو العلاجية المختصة.</div></p>

تقليص زمن إجراء الفحص إلى 25 دقيقة

شرطة دبي تعزز سرعة ودقة كشف المخدرات بالابتكار والتقنيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين التعليمي والدورات العلمية الخاصة بمختلف العلوم التخصصية والمختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة، في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والبروفيسور كيفن هول، مدير جامعة زايد، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز المشاركة في إجراء دورات تدريبية تقنية قصيرة لطلاب جامعة زايد، والتعاون في تطوير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات الدراسية، بما في ذلك التدريس المشترك، وتنظيم فعاليات مشتركة ضمن برامج التفاعل المجتمعي، كهاكاثونات وورش عمل وبرامج توعية، وإجراء أبحاث مبتكرة ومركزة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات من خلال المشاركة في الندوات والمحاضرات وورش العمل الخاصة بالطرفين، ومن خلال ترشيح المحاضرين المميزين من طاقم الجامعة لتقديم محاضرات وورش عمل، ودعوة موظفي شرطة دبي من ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة لتقديم محاضرات في الجامعة أو في المؤتمرات التي تنظمها.</div></p>

شرطة دبي وجامعة زايد تعززان تعاونهما العملي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القيادة العامة لشرطة دبي تعزيز قدراتها التحقيقية من خلال «التوأمة الرقمية» لإعادة بناء مسارح الجريمة، والذي يُعد ابتكاراً متقدماً يقوم على محاكاة مسرح الجريمة رقمياً باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والنماذج ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنظومة على إنشاء ترابط تحليلي شامل بين الآثار المادية، مع إمكانية العودة الافتراضية لمسرح الجريمة في أي وقت. ويعتمد النظام على ثلاث مراحل رئيسية تشمل التوثيق الرقمي لمسرح الجريمة، وتحسين البيانات، ثم التحليل وإنتاج المخرجات الذكية، مع دمج تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لإعادة بناء الوقائع المعقدة والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة. </div></p><p class='article-text'>وقد حصدت المنظومة فئة 7 نجوم وأفضل مشروع مبتكر في جائزة أفضل الممارسات الدولية IBPC لعام 2025، إلى جانب فوزه بجائزة أفكار الإمارات في فئة الحكومة الذكية والتحول الرقمي لعام 2025، في تأكيد على تميزه العلمي والتقني ومواءمته لتوجهات الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة العمل الجنائي والأمني، وتعزيزها بأحدث التقنيات الرقمية والنظم الذكية التي تُسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتُسرع الوصول إلى الحقيقة بدقة واحترافية.</p><p class='article-text'>وأضاف العميد راشد لوتاه «تؤمن شرطة دبي بأن المستقبل الأمني يقوم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في دعم العدالة الجنائية، ومن هذا المنطلق حرصنا على تبني «التوأمة الرقمية» كجزء من منظومة التحول الرقمي الشاملة، بما يعزز موثوقية الأدلة».</p><p class='article-text'>وأكد أن «التوأمة الرقمية» يُجسد التزام شرطة دبي المستمر بالابتكار واستشراف المستقبل، وترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية رائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة العدالة، وحماية الأرواح، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.</p><p class='article-text'>وقال المقدم خبير دكتور مهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في إدارة الأدلة الجنائية التخصصية، إن منظومة التوأمة الرقمية أحدثت تحولاً جوهرياً في أسلوب تحليل مسارح الجريمة، من خلال إعادة بنائها رقمياً بدقة علمية عالية. وأكد أن النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد أسهمت في تقليل هامش الخطأ، وتسريع التحليل الجنائي، ودقة تتبع تسلسل الأحداث، إلى جانب دعم الوقاية الاستباقية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت المهندس خبير آمنة المازمي، مدير مشروع «التوأمة الرقمية»، أن المنظومة أسهمت فعلياً في كشف غموض ما يقرب من 85 حادثاً، من بينها قضية «صدم وهروب» ورد بلاغ بشأنها على أنها حالة انتحار لأحد سائقي التوصيل بعد سقوطه من أعلى جسر، إثر شهادة «شاهد عيان» أكد رؤيته للسائق يُلقي بنفسه من الأعلى. مشيرةً إلى أنهم وبعد تطبيق التوأمة الرقمية وإعادة بناء مسرح الجريمة وتحليل الوقائع، تبيّن أن الدراجة تعرضت للصدم من مركبة من الخلف، وفرّ سائقها من الموقع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى حادثة أخرى، أسهمت منظومة «التوأمة الرقمية»، في تقديم تفسيرات علمية واضحة، حيث تعرض سرداب مواقف مركبات إلى انهيار جزئي، وباستخدام المنظومة، تبين أن العناصر الخرسانية المسلحة كانت قد تعرضت لتسربات مائية متكررة على مدى زمني غير محدد، مما أدى إلى تأثر خصائصها الميكانيكية والفيزيائية. وأظهرت التحاليل الهندسية اللاحقة المعتمدة على «التوأمة الرقمية».</p>

شرطة دبي تبتكر منظومة «التوأمة الرقمية» الشاملة لإعادة بناء مسارح الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيبندورف»، العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات أتمتة المختبرات الجنائية، وبناء القدرات التخصصية، وتطبيق الحلول العلمية المتقدمة التي تخدم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وماتياس فينيش، نائب رئيس المبيعات غير المباشرة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إيبندورف»، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين. وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للتوجيهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز القدرات الجنائية عبر بوابة الابتكار والشراكات الدولية المثمرة. وقال: «ملتزمون بالارتقاء بأداء مختبراتنا إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية، وضمان تقديم نتائج مخبرية تتسم بأعلى درجات الدقة والموثوقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المقدم الدكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن التعاون مع «إيبندورف» سيفتح آفاقاً جديدة لتبني حلول الأتمتة الحديثة والتقنيات المتخصصة التي تُمكّن من إجراء تحليلات جنائية دقيقة تعتمد على معالجة البيانات الضخمة، مما يضمن استدامة وسلاسة سير العمل داخل المختبرات الجنائية التخصصية.</div></p>

شرطة دبي و«إيبندورف» تتعاونان في الأتمتة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وشركة M42، جلسة توعوية للتعريف بـ«برنامج الجينوم الإماراتي»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها شرطة دبي لدعم المشاريع الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الجلسات محاضرات تعريفية، قدمها الدكتور أحمد حسن العوضي، مدير إدارة التواصل المجتمعي والحكومي بشركة M42، على مدار 4 أيام، للتوعية بأهداف برنامج الجينوم الإماراتي، المشروع الوطني الذي أطلقته القيادة الرشيدة، والهادف إلى رسم خارطة جينية مرجعية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية التعرف إلى مسببات الأمراض الوراثية، من خلال دراسة جينات المواطنين في جميع أنحاء الدولة، عبر استخدام أحدث تقنيات تسلسل الحمض النووي، لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت هذه الجلسات إلى توجيه الموظفين في شرطة دبي، ممن يرغبون في المشاركة في البرنامج، للتبرع بعينات الدم أو اللعاب، في المركز الصحي بأكاديمية شرطة دبي، أو المركز الصحي بالمطار المبنى 3، أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ليكونوا جزءاً من المشروع الوطني، والمساهمة في تعزيز الأبحاث الطبية والوقاية من الأمراض الوراثية، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن البرنامج يمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية، حيث تعمل المؤسسات الأمنية والصحية والبحثية ضمن منظومة وطنية واحدة لتحقيق الرؤى الاستراتيجية للدولة في مجالات الابتكار، وجودة الحياة، والوقاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذه الجلسات التوعوية بالبرنامج تدعم هذا المشروع الوطني، وتعكس التزام شرطة دبي بدورها المجتمعي، إلى جانب دورها الأمني، في تعزيز رفاه الإنسان وجودة حياته. مؤكداً أن الحصول على العينات من المتبرعين يتم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وتحت توجيهات مجلس الإمارات للجينوم، ويتم التعامل معها بأعلى معايير الخصوصية والأمان، ووفق بروتوكولات علمية وأخلاقية صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقدم الدكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم بشرطة دبي، إن «برنامج الجينوم الإماراتي» يُعد من أهم المشاريع العلمية الوطنية، كونه يعتمد على تحليل التسلسل الكامل للحمض النووي للمواطنين لبناء قاعدة بيانات جينية مرجعية تعكس التركيبة الوراثية لمجتمع دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه القاعدة تتيح للعلماء والأطباء فهم الطفرات الجينية المرتبطة بالأمراض الوراثية والمزمنة.</div></p>

شرطة دبي تعزز وعي موظفيها بأهداف «برنامج الجينوم الإماراتي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعزز ريادة دبي وتضعها في طليعة المدن العالمية المبتكرة في استشراف مستقبل العلوم الجنائية، أعلن مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي عن تطبيق تقنية «الأنساب الوراثية الجنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية الأحدث عالمياً على مقارنة العينات المجهولة من مسارح الجريمة مع قواعد بيانات وراثية عالمية مثل (GEDMatch)، والتي تضم ملايين الملفات لأفراد وافقوا طوعاً على مشاركة بياناتهم الوراثية لدعم جهود العدالة والأمن. </div></p><p class='article-text'>وتقوم آلية الفحص على تحديد صلات القرابة البعيدة بين العينة المجهولة وأفراد في قاعدة البيانات، ما يتيح تتبع الروابط العائلية وبناء شجرة نسب تقود في النهاية إلى تحديد هوية الشخص بدقة؛ ما يضمن فك رموز القضايا المستعصية عبر دمج علم الجينوم مع العلوم الجنائية التقليدية.</p><h2>إنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن هذا الإنجاز يترجم رؤية شرطة دبي في استباق التحديات الأمنية، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إن إدخال تقنيات الأنساب الوراثية يعكس ريادتنا في تسخير العلم لخدمة العدالة؛ فنحن لا نكتفي باتباع المعايير العالمية، بل نصوغها بما يضمن بقاء دبي المدينة الأكثر أماناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح المقدم خبير دكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم، القيمة النوعية لهذه التقنية بقوله: «تتجاوز هذه التقنية حدود الفحوصات التقليدية، فهي لا تبحث عن مطابقة مباشرة فحسب، بل تحلل الروابط الوراثية البعيدة لبناء أشجار عائلية دقيقة تقودنا إلى هوية الشخص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يقوم خبراء المعلوماتية الحيوية بالمركز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم مسارات تحليلية مبتكرة، معززاً بذلك دور المركز قوة علمية رادعة ومتطورة يسهم في ترسيخ ريادة القيادة العامة لشرطة دبي في ميادين العلوم الجنائية الحديثة».</div></p>

شرطة دبي تحل أعقد القضايا بتقنيات «الأنساب الوراثية الجنائية»

<p class='article-text'><br>زار أحمد محمد بن ثاني حارب، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حيث كان في استقباله اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.</p><p class='article-text'>ركز اللقاء على تطوير آليات العمل المشترك في مجالات البيئة والأمن البيئي، وتعزيز التكامل في الفحوصات العلمية، بما يدعم أهداف حكومة دبي في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة، كما استعرض الجانبان سبل توظيف الإمكانات العلمية والتقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية لدعم مبادرات الهيئة، خصوصاً في الفحوص المعملية ورصد المؤشرات البيئية باستخدام أدوات دقيقة.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن ثاني حارب أن الهيئة تسعى لتعزيز العمل التكاملي مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى دور شرطة دبي الحيوي في حماية البيئة ودعم الجهود الأمنية.</p>

تعاون شرطة دبي و«هيئة البيئة» لدعم الأمن البيئي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقام النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك في الفترة من 23 حتى 25 يونيو من عام 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور دولي رفيع المستوى من الخبراء العالميين، وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، واليوروبول، والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد دكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن القمة أصبحت اليوم منصة محورية، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، لبحث مستقبل الأمن العالمي، واستعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية، التي تواكب التحولات المتسارعة للتحديات الأمنية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال: «إن القمة تمثل فرصة فريدة لاستعراض التجارب، وأفضل الممارسات المطبقة العالمية الناجحة، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>سوف تشهد النسخة الخامسة بحث موضوعات ومحاور جديدة، تعكس الدور الريادي والاستباقي لشرطة دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات مكافحة الجريمة الرقمية، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات، كما ستقدم القمة والمعرض المصاحب لها منصة شاملة، تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار والشركات الدولية المتخصصة لاستعراض ما توصلت إليه من ابتكارات شرطية حديثة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة الشرطية والتطوير الأمني».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف: «إن تنظيم القمة الشرطية العالمية يعكس المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد في الوقت ذاته الخبرات المتراكمة، التي تمتلكها دي إكس بي لايف في تصميم وإدارة وتنفيذ الفعاليات العالمية، وفق أعلى المعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي في تقديم هذا الحدث الدولي بحرفية ودقة تنظيمية، تواكب حجم وأهمية القمة، وبما يضمن توفير تجربة عالمية متكاملة، تعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الأمني، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة».</p>

دبي تستضيف القمة الشرطية العالمية 23 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد خبير راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية في شرطة دبي، أن التزييف العميق «الديب فيك» أصبح اليوم واحداً من أكبر التحديات الجنائية، التي تواجهها الأجهزة الأمنية، نظراً لاعتماد هذه التقنية على نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تغيير ملامح الأشخاص أو وضعياتهم بدقة يصعب كشفها بالعين المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن شرطة دبي تعاملت بالفعل مع قضية استخدم فيها مقطع تقنية التزييف العميق لإلصاق تهمة بشخص آخر، لكن الفحوصات الرقمية الدقيقة أثبتت أن الفيديو غير صحيح، ولم يُنتج من جهاز المتهم، ما ساعد في كشف الحقيقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مواجهة هذا النوع من الجرائم تعتمد على منهجية مزدوجة، تبدأ بالتحقيقات الأولية والمنطق الجنائي، ثم الانتقال إلى تحليلات إلكترونية متقدمة، تتضمن فحص ما بين عشرة إلى خمسة عشر مؤشراً رقمياً، تكشف وجود التلاعب أو التعديل، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الأدلة الجنائية طورت أدواتها بشكل كبير، وأن فرق الخبراء باتت قادرة على تعقب مصدر إنتاج الملفات، وتحديد الأجهزة التي أنشأتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسؤولياته تشمل الإشراف على جميع المختبرات الجنائية، بما فيها الأدلة التخصصية والإلكترونية ومسرح الحوادث والطب الشرعي وعِلم الجريمة والجينوم، مؤكداً أن هذه الإدارات شهدت تحولاً واسعاً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع الفحوصات الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأدلة الإلكترونية عبر أنظمة ذكاء اصطناعي تحلل كميات ضخمة من البيانات، فيما تستخدم التقنية ذاتها في فحوصات للتعرف الدقيق على البصمة الصوتية، إلى جانب الخبرة لدى المتخصصين، كما تنتج فحوصات الجين بيانات واسعة حول الخلفيات الوراثية، وتحلل ببرمجيات متقدمة، تسهم في رفع الدقة وتقليل زمن الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من فحص البصمات والأسلحة والآلات والتعرف على الأشكال، موضحاً أن هذه التطبيقات لا توفر الوقت والجهد فحسب، بل تمنح أيضاً مستوى أعلى من اليقين والدقة.</div></p><h2>وعي الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم القضايا التي تصل إلى الأدلة الجنائية أوضح العميد المهندس لوتاه أن شرطة دبي تتعامل مع جميع أنواع القضايا، ومنها الرقمية، كبيرة كانت أم صغيرة، بعكس بعض الدول، التي تتجاهل البلاغات البسيطة، مؤكداً أن ارتفاع عدد البلاغات فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية لا يعني زيادة الجرائم، بل يعكس ارتفاع وعي الجمهور وثقته بأجهزة الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد راشد لوتاه من الانسياق وراء استخدام أدوات التزييف العميق، مؤكداً أنها قد تعد أداة خطيرة تقود أصحابها إلى المساءلة القانونية، وداعياً الجمهور إلى التأكد من مصادر المحتوى، وعدم تداول أي مواد رقمية مشكوك فيها، كما شدد على أهمية أحكام الرقابة على الأطفال ومتابعة منصات الألعاب، التي يمارسونها والمحادثات لأن هناك أساليب عدة لاستدراجهم تصل إلى القيام بأفعال مشينة، موضحاً أن اكثر الفئات العمرية استهدافاً في هذا الإطار من 9-18 سنة، لافتاً إلى أن الهدف من التوعية هو الوقاية أيضاً، وليس التعامل بعد وقوع الجريمة فقط.</div></p>

شرطة دبي تكشف تلاعب مقطع نُفذ بتقنية التزييف العميق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء الدكتور أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، على هامش ملتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، الذي نظمته شرطة دبي مؤخراً احتفالاً باليوم العالمي للعلوم تحت شعار«ابتكر، تواصل، حل» أن فرق الأدلة الجنائية تعمل على تجارب متقدمة، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'>والسيارات الكهربائية، وتقنيات مسرح الجريمة، مؤكداً أن الاكتفاء بالبحث الجنائي التقليدي لم يعد كافياً، وأن التحديث المستمر ضرورة لتجنب مصير شركات عالمية اندثرت بسبب غياب التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إنشاء مبنى جديد للطب الشرعي يعد من أحدث المنشآت في العالم، ومن المقرر إنجازه نهاية عام 2026 أو مطلع 2027، مشيراً إلى أنه سيكون مجمعاً متكاملاً، يضم مختبراً طبياً متطوراً، ومنشآت مخصصة لعمليات الفحص، والتكفين، والتسفير، وإنهاء الإجراءات المختلفة في الموقع ذاته، مستفيداً من الدروس المستفادة خلال جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن الملتقى انطلق كونه فكرة بسيطة لاحتضان المواهب الطلابية في المدارس والجامعات، قبل أن يتطور تدريجياً ليصبح منصة مؤسسية متكاملة، تخصص لها ميزانية مستقلة، لغايات استقطاب الكفاءات الواعدة، سواء من داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'>وتمكين طلبة الجامعات من الانضمام إلى جهود التطوير عبر أفكارهم وابتكاراتهم، مشيراً إلى أن قطاعات العلوم الشرطية تحتاج إلى تطوير مستمر، وأن العاملين في الميدان قد لا يرون ما يمكن أن يراه الشباب من خارج المنظومة، ما يجعل رؤيتهم إضافة مهمة لعملية التحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر اللواء بن غليطة أن شرطة دبي تتبنى الأفكار والمشاريع الطلابية، التي تثبت جدواها، وتعمل على تحويلها إلى مشاريع حقيقية، ثم إلى منتجات تجارية، مضيفاً أن بعض الأفكار التي بدأت بسيطة تحولت بالفعل إلى مشاريع تقنية تسوق، وتباع بوصفها مخرجات متقدمة من شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة لديها اتفاقيات تعاون مع 25 جامعة داخل وخارج الدولة تشرف من خلالها على دراسات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه عبر المركز الدولي للدراسات الأمنية، بما يسهم في رفد القطاع الأمني بمخرجات علمية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللواء بن غليطة مجموعة من الابتكارات التي طورتها شرطة دبي، من بينها كأس الفحص السريع للمخدرات، ثم تطوير نموذج مبسط،يتيح إجراء فحص دون الحاجة إلى مختبرات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن عدداً كبيراً من المشاريع التي عرضت خلال الملتقى يتم تطبيقها فعلياً على أرض الواقع، بينما توجه المشاريع المتكررة إلى مسارات تطويرية جديدة، تمنح الطلبة فرصة لإعادة التفكير وتقديم بدائل مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كل الطلبة بالنسبة لنا أبناؤنا وبناتنا، وأبوابنا مفتوحة لدعمهم وتوجيههم، وكل فكرة جيدة تجد طريقها إلى التبني والتنفيذ.</div></p>

نتائج البحث عن: الإدارة العامة للأدلة الجنائية